التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 يقاطع مبارة وزراة التربية الوطنية لسنة 2014

التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 

بيان مقاطعة مباراة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني لسنة 2014 

على إثر القرارات اللاشعبية و الهجوم الذي أضحت تشنه حكومة عبد الإله بنكيران على أبناء هذا الوطن الجريح، و ذلك من أجل افتراس و اقتسام خيرات وطننا الحبيب، إذ لم نذق سوى الزيادة في الأسعار و بل الأدهى من ذلك الاستعداد و تجنيد و تسخير كل الوسائل و الآليات من أجل الزيادة المهولة المرتقبة في الأشهر القادمة، وكذا اتساع دائرة القمع والاعتقالات ضد كل الحركات الاحتجاجية و التضييق على الحريات النقابية و السياسية و ذلك من أجل إضعاف أدوات المقاومة الشعبية حتى يتسنى لهم تمرير مخططاتهم الهادفة إلى ضرب ما تبقى من مكتسبات الفئات الشعبية المسحوقة. وعلى غير ما وعدت به محكومة بنكيران و كل حلفائها الملتفين حولها في برامجهم الانتخابية التي تسعى إلى خداع الشعب المغربي، لا تستطيع هذه الحكومة و لا غيرها التحلي و لو بقليل من الجرأة للنبش في ملفات كبيرة و كثيرة تتعلق بالاستغلال الفاحش لثروات البلاد و بتفشي الفساد المالي و الإداري الذي يستشري في دواليب الإدارة و المرافق العمومية ،في مقابل هذا ينقض عبد الإله بنكيران و من معه على ما تبقى مما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي من مرافق عمومية حيوية و ضرورية للعيش (الصحة، السكن،التعليم و الشغل…) و يوما بعد يوم، تزداد شجاعة ووقاحة بنكيران و ضراوته في القمع و التنكيل بكل الحركات و المناطق المقهورة، فبعدما أقدم على هدم آلاف المساكن و دور الصفيح التي تأوي عددا كبيرا من الأسر و العائلات المسحوقة ( سلا، أغادير، الدار البيضاء، المحمدية، القنيطرة…) لم يتردد في الزيادة في أسعار المحروقات و المواد الغذائية و ما يترتب عنها من ثقل كاهل و جيوب الطبقات الشعبية .إن ما يجري في المغرب - من حرب باردة أحيانا و ضارية في أحايين أخرى - و كذا ما يجري في مجموعة من البلدان الشبيهة بالمغرب بشمال إفريقيا لخير دليل على أن المغرب لا يشكل استثناء كما يتم الترويج له، بل إن الأوضاع الاجتماعية المزرية و الاستغلال الفاحش و هيمنة الفساد و توطيد دعائمه أكثر من أي وقت مضى سيعجل بالانفجار الجماهيري و الشعبي.. وإذا كانت كل الجهات المعادية لمصالح الشعب تستجمع كل حلفائها و كذا المتذبذبين وجرهم إلى صفوفها، فان وحدتنا و تجميع صفوفنا قادرة على تحقيق مطالبنا و الدفع بعدونا للتنازل على قمعه و تجاهله لنا، "فالمكاسب الاجتماعية لا تتحقق أبدا بسبب ضعف الأقوياء إنما تتحقق دوما بسبب قوة الضعفاء". و باعتبارنا أطرا عليا معطلة حاملة لشواهد الماستر و الدكتوراة و بكوننا ننحدر طبقيا من أسر فقيرة لم نسلم بدورنا من التصفية و الحرمان و ضرب حقنا التاريخي والقانوني المتمثل في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وفق المرسوم الوزاري 02-11- 100، حيث يسعى بنكيران جاهدا في ضرب هذا الحق مستعملا كل الوسائل و الآليات التي تحقق له و لحلفائه ذلك، كما نسجل أن وثيرة و شدة القمع في تزايد غير مسبوق و غير منقطع و ما يترتب عنها من إصابات بليغة و عاهات مستديمة و اعتقالات و متابعات بالجملة. إلى جانب سياسة القمع يسعى الشعبوي بنكيران إلى زرع اليأس و السوداوية في صفوف المعطلين بتصريحاته المتكررة و الكثيرة، و إعلانه عن إجراء مباريات” نزيهة و شفافة” مستغلا و مسخرا المنابر الإعلامية المرئية و المكتوبة لتضليل الرأي العام و نشر أكاذيبه التي يفندها الواقع. أمام كل هذه الهجمات و الاجهازات ووعيا منا بحجم الاستهداف الذي يطالنا لم نتردد في إعلان المقاطعة لكل المباريات التي تعلنها الجهات المعنية وكان آخرها مباريات وزارة التربية الوطنية، و يأتي موقفنا هذا بناءا على الاعتبارات التالية: 

- إن الشواهد العليا تضمن لنا الحق في التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية وفق المرسوم الوزاري 02-11- 100. كما يعد مكتسبا تاريخيا ينبغي تحصينه و الحفاظ عليه. 

- إن اجتياز المباريات في وضع تحكمه الزبونية والمحسوبية و الفساد و الاعتبارات السياساوية الضيقة لا يضمن أن تكون نتائجه شفافة و ديمقراطية. 

- إن عدم قدرة حكومة بنكيران على فتح اكبر الملفات فسادا؛ ملف الموظفين الأشباح الذي يتجاوز عددهم 90.000 منصبا دليل قاطع و ساطع على غياب أجواء النزاهة و تكافؤ الفرص في سياسة لا شعبية لا ديمقراطية. و بناءا على ما سبق ذكره نعلن للرأي العام ما يلي: 

- مقاطعتنا لكل المباريات و كل الوصفات و المهدئات الترقيعية التي تقترحها الحكومة و تشبثنا بحق التوظيف المباشر باعتباره حقا مكتسبا تكفله مجموعة من القوانين والاتفاقيات. 

- تحميلنا للجهات المعنية المسؤولية الكاملة في استشهاد الإطارين عبد الوهاب زيدون ومحمد بودروة و ما آلت إليه الوضعية الصحية للمصاب محمود الهواس. 

- تضامننا اللامشروط مع كل نضالات الشعب المغربي بكل فئاته. 

- إدانتنا للقمع و الاعتقالات و سياسة التجاهل التي تطالنا وعزمنا النضال قدما. 

- دعوتنا جميع المعطلين وكافة الحركات الاحتجاجية إلى الصمود والاستمرار في رص الصفوف و توحيد النضالات. 

- تحميلنا للجهات المعنية كامل المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع. وعزمنا الدخول في أشكال نضالية جديدة ردا على كل أشكال الالتفاف والإجهاز على مطالبنا العادلة و المشروعة. 

الحرية الفورية للمعتقلين السياسيين المعطلين التسعة 

جميعا من أجل تحصين الحقوق المشروعة و مقاطعة المباريات المشبوهة "وعلى درب شهدائنا و معتقلينا سائرون"