عمود شوف تشوف عدد يومي السبت و الأحد 7-8 يونيو 2014

وكالة الهاشمي للأنباء

تحت عنوان بارز كتبت أسبوعية «أصداء»، وهي إحدى الأسبوعيات الأكثر اطلاعا على خبايا وكواليس الأحداث السياسية، مقالا تساءلت فيه قائلة «إذا كانت الحكومة ضد رشيد نيني فماذا عن ملفات الفساد التي يفجرها»؟

ومناسبة هذا المقال ما نشرته في عمودين مؤخرا، واحد حول صندوق الإيداع والتدبير وقضية مصنع «نيموتيك» المتخصص في صناعة المعدات التقنية الدقيقة والذي دخل في حالة إفلاس دون تحديد المسؤوليات وتحديد «المقصرين»، من التقصير وليس «القصارة» طبعا.

فيما العمود الثاني تضمن، كما أوضحت «أصداء» ذلك، اتهامات خطيرة وصريحة بالأسماء الشخصية والعائلية وبالأرقام لمسؤولين في وكالة المغرب العربي للأنباء، وهي اتهامات لا تقف عند «الصغائر» التي قد تعتبرها الحكومة الملتحية من «اللمم» الذي يمكن التجاوز عنه بقليل من الاستغفار، بل بجرائم مالية مكتملة الأركان تتمثل في تزوير حسابات وتضخيم أخرى والتدليس على أعضاء المجلس الإداري وغير ذلك مما يمكن أن يجمعه عنوان واحد هو «رحم الله مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».

وبدورنا نتساءل مع «أصداء» هل سيمنع كره رئيس الحكومة ووزراء حزبه لكاتب هذا العمود من فتح تحقيقات مفصلة في هذين الموضوعين اللذين أتينا على ذكرهما مصداقا لقوله تعالى في سورة المائدة «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ».

وإذا كانت المعلومات التي أوردنا بخصوص وكالة الهاشمي للأنباء غير وافية أو كافية فإننا نتطوع لإحاطة وزير الاتصال الوصي على المؤسسة ورئيس الحكومة الوصي على المال العام بالمزيد من المعلومات حول فنون التبذير التي ينهجها خليل الهاشمي الإدريسي في تدبير ميزانيات وكالته.

ويبدو أن كفاءة الهاشمي في علوم التسيير والتجارة أضحت موضع شك وتساؤل بعد أن تَبيَّن بالواضح، من خلال أرقام عنيدة قدمها بنفسه أمام أعضاء المجلس الإداري في دورته الأخيرة، أن منتوج الوكالة الجديد «ماب تيفي» MAPTV لا يتلاءم مع احتياجات السوق الداخلية والخارجية. فبالرغم من أن مستوى الإنتاج تجاوز 5000 مادة سمعية بصرية خلال سنة 2013 لم يُحقق الهاشمي أيَّ مبيعات تُذكر رغم الاستثمارات الضخمة التي رصدها لتطوير هذا المنتوج.

كما أن الخدمة الجديدة للوكالة التي أطلق عليها اسم «ماب أوديوMAPAUDIO» لم تحقق المردود الاقتصادي المأمول منها ولا النجاح المطلوب، بدليل أنه لو استثنينا الإعانة المالية التي أحدثها الخلفي وزير الفضل والسخاء من صندوق دعم الإنتاج السمعي البصري من المال العام، فإن هذا المنتوج يصبح عمليا بدون إيرادات مالية إضافية ليحصل بامتياز على الرتبة الثانية ضمن لائحة المشاريع الفاشلة للهاشمي.

فيما عادت الميدالية النحاسية لشاشته الضخمة MAPSCREEN التي علقها الهاشمي على حائط الوكالة، مناصفة مع منشوره الشهريLES CAHIERS DE LA MAP ، إذ لم تحصل «الشاشة العجيبة» على أي إعلان مدفوع الأجر، فيما حققت «دفاتر لاماب» مبلغ 9000 درهم كعائدات الإشهار سنة 2013.

لكن الغريب في الأمر هو أنْ تُفضي «الدراسة الاستراتيجية»، التي كلفت الوكالة 400 مليون سنتيم، وليعذرنا الهاشمي لأننا لازلنا نحسبها بالسنتيم، إلى «مشروع عقد برنامج» للفترة 2017-2014 سيكلف الحكومة والمواطن الغالي والنفيس مقابل تسويق منتوجات فاشلة تتجاوز قيمة تمويلها 30 مليار سنتيم إضافية، مِنها 38.9 مليون درهم لمشروع «ماب تيفي» MAPTV و13.9 مليون درهم لمشروع «ماب أوديو»MAPAUDIO و10 ملايين درهم لمنشوراته ومطبوعاته و117 مليون درهم لمشاريع عقارية تهُم اقتناء مكاتب الوكالة... أرأيت كيف أننا نعرف، مثلك، الحساب بالدرهم أيضا؟

فكيف يعقل يا ترى أن حكومة الحكامة الجيدة ستُموِّلُ المشاريع الجديدة للهاشمي بينما هي تفعل كل شيء لتوفير الأموال عبر تخفيض نفقات صندوق المقاصة إلى 40 في المائة. وكأني بالحكومة تشتغل بقاعدة «فلوس اللبن يديهم زعطوط»، وكل تشابه بين «زعطوط» وشخص يوجد في الواقع هو محض مصادفة طبعا.

هل ستصلح الحكومة صندوق المقاصة وتوفر المال لكي تعطيه للهاشمي لكي يصرفه على مشاريع فاشلة كتلك التي يقوم بتنزيلها عشوائيا على «الضص» من مكتبه بالطابق الرابع؟

أم أن «قالب» الدراسة الاستراتيجية سينطلي على أُطر ومسؤولي وزارة المالية الذين وصفهم الهاشمي في لقاء لدينا تسجيله الصوتي الكامل بالحيوانات المنقرضة.

هل هناك في المغرب مسؤول عمومي يتجرأ ويصف موظفي وزارة المالية بصفات الحيوانات إذا لم يكن يعتقد أنه يتمتع بحصانة وحماية رئيس الحكومة شخصيا.

ثم كيف يغضب رئيس الحكومة ويطالب رئيس البرلمان بمعاقبة برلمانية لأنها وصفته بالمنافق فيما يسكت عن وصف مدير وكالة المغرب العربي للأنباء لمفتشي وموظفي وزارة المالية بالحيوانات المنقرضة؟ أليس في ذلك كيلا بمكيالين؟

ويبدو أن مسلسل فضائح الهاشمي لن ينتهي، «محدها تقاقي وهي تزيد فالبيض». 

فقد قام الهاشمي بتعيين سكرتيرته الخاصة بمنصب رئيسة قسم رغم أنها لم تُنهِ فترة تدريبها ولم تٌرسَّم بعد، علما أن دبلوم «تقني متخصص سلم 9» الذي تتوفر عليه لا يؤهلها لتقلد ذلك المنصب حتى بعد ترسيمها.

فأين هي الحكامة والمساواة في الحظوظ التي يتحدث عنها رئيس الحكومة كلما أراد البحث عن أعذار لعدم توظيف حملة الشهادات؟

وليس هذا فحسب، فقد عين الهاشمي قريبة لزوجته كمحاسب مساعد في مكتب واشنطن براتب شهري يناهز 7000 دولار، وهو الراتب الذي لا يصله حتى رئيس الحكومة نفسه.

ها هو الهاشمي يعود إلينا بفضيحة جديدة تكشف زيفه ومحسوبيته، حيث أنه قام بتمديد فترة وجود صحفيين بمكتبيهما الدوليين لسنة سادسة رغم إنهاء كل منهما لأربع سنوات واستفادتهما من التمديد القانوني لسنة إضافية، وهذا بعد تدخل جهات دبلوماسية رفيعة المستوى.

غير أن كل ما ذكرناه «كوم» وما جاء في شريط نملك نسخة منه «كوم تاني». فالشريط يوثق لاعتراف الهاشمي بعظمة لسانه بأنه استضاف صاحب العمارة التي يقول إنه اشتراها منه لصالح الوكالة في مكتبه رفقة مديره المالي من أجل مفاوضته على سعر البيع. لنكتشف في الأخير أن الهاشمي اشترى العمارة في النهاية بالثمن المبدئي، أي مليار و700 مليون سنتيم.

مما يدفعنا منطقيا إلى التساؤل عن مصير عائد «الشطارة» التي قام بها رفقة مديره المالي خلال المساومات على تخفيض ثمن البيع. فإذا كان صاحب العمارة قد باع عقاره بالسعر الذي طرحه في الأول فما نتيجة «المساومة» و«الشطارة» التي قام بها الهاشمي ومديره المالي؟

ثم كيف يستدعي مدير عام لوكالة أنباء صاحب عقار ويفاوضه على السعر في مكتبه كما لو كان «سمسارا» أو وكيل عقارات؟

هل يعطيه القانون هذه الصلاحية؟