جطو ينشر غسيل الأحزاب السياسية .. فضائح الاحزاب المغربية كما لم تعرفها من قبل

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 15 حزبا قدم حساباته داخل الآجال القانونية، فيما تخلف 19 حزبا عن تقديم حساباته للمجلس في الأجل القانوني المحدد، ومن بينها حزبا الأصالة والمعاصرة و الاشتراكي الموحد.

وذكر التقرير المنشور الموقع الرسمي للمجلس أن 31 حزبا من أصل 35 حزبا استفاد من الدعم السنوي برسم سنة 2012، الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

وذكر التقرير أن عدد الأحزاب المخول لها حق الاستفادة من الدعم السنوي برسم سنة 2012، انتقلت من 8 أحزاب إلى 31 حزبا، بعد استثناء الأحزاب التي لم تشارك في في الاقتراع (حزب النهج الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)، من العدد الإجمالي للأحزاب المرخص لها قانونا وعددها 35 حزبا.

وأضاف التقرير أنه من أصل 35 حزبا مرخص له أدلى 34 حزبا بحساباتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات، بينما لم يقم حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بذلك، حيث واجه مجلس إدريس جطو صعوبات في تبيلغ الحزب الإنذار المنصوص عليه، وذلك بسبب خلاف داخلي حول الأمانة العامة.

وكشف مجلس جطو أن حزب الوطني الاشتراكي لم يقدم حسابه عن سنة 2012 ولم يسبق له أن قدم حساباته إلى المجلس نظرا للمشاكل التي يعرفها.

وكشف المجلس أنه خصص مبلغا إجماليا بقانون المالية سنة 2012 قدره 50 مليون درهم كمساهمة لدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، لكن المبلغ الذي تم منحه للأحزاب السياسية برسم سنة 2012 بلغ ما مجموعه 59.03 مليون درهم.

أما ما تم منحه للأحزاب السياسية كمساهمة من الدولة لتغطية مصاريف التدبير وتغطية مصاريف المؤتمرات برسم سنة 2012 فيصل إلى ما مجموعه 68.50 مليون درهم، استحوذ منها حزب العدالة والتنمية على 12303636.19 درهم.

وأضاف التقرير أن خمسة أحزاب حصلت على ما يناهز 86% من الدعم العمومي، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (33.64%)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (17.65%) وحزب الأصالة والمعاصرة (16.52%) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (11.76%) وحزب الاستقلال (6.53%).

وذكر التقرير أن 6 أحزاب، بما فيها حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم التي استفادت منها بخصوص تمويل حملاتها الانتخابية الأخيرة وهو مبلغ يقدر بـ5.7 مليون درهم.

هذا وأوصى قضاة جطو بإرجاع المبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة وكذا العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة قانونيا، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسباتي.