كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، استدعت عددا من رؤساء الجماعات التي تبث تورطهم العمدي في خسارة ملفات قضائية كانت جماعاتهم طرفا فيها، ثم الاستفادة من التعويضات المحكوم بها في إطار اتفاق قبلي مع الطرف الآخر.
وقالت مصادر ، أن الأبحاث كشفت تورط العديد من المنتخبين في تفقير الجماعات من خلال الحيلة المذكورة، حيث تستنزف الموارد المالية لتلك الجماعات في دفع تعويضات مالية خيالية للشركات والمقاولين والممونين والشركات.
ووفق مصدرنا، فقد جرى تتبع ملفات تنفيذ الأحكام القضائية، من أجل الوقوف على أسباب عدم سلوك مسطرة التسجيل التلقائي للحكم النهائي في ميزانية الجماعة باعتباره دينا، وفق ما يخوله القانون.
0 تعليقات
الصفحة رسمية لجريدة الأخبار المغربية